با بازگشت عبدالناصر همتی به بانک مرکزی در بهمن ۱۴۰۴، موج جدیدی از تغییرات در لایههای مدیریتی نظام بانکی کشور به راه افتاده است. در میان تمام نامها و جابهجاییهای احتمالی، یک خبر بیش از همه توجه فعالان اقتصادی را به خود جلب کرده است: احتمال انتصاب حجتالله صیدی، رئیس فعلی سازمان بورس، به عنوان مدیرعامل بانک ملی ایران.
گمانهزنیها درباره جابهجایی از سعادتآباد به خیابان فردوسی
شنیدهها حاکی از آن است که رایزنیهای جدی برای خروج صیدی از بازار سرمایه و ورود او به ساختمان مرکزی بانک ملی در جریان است. گفته میشود این تغییر با حمایت مستقیم همتی و تایید وزیر اقتصاد فعلی دنبال میشود. این در حالی است که تنها حدود یک سال از حضور صیدی در راس سازمان بورس و اوراق بهادار میگذرد؛ دورهای که با نقدهای تند سهامداران و نوسانات شدید بازار همراه بوده است.
کارنامه مدیریتی؛ از بانک صادرات تا سازمان بورس
بررسی عملکرد گذشته حجتالله صیدی، پرسشهای مهمی را در ذهن کارشناسان ایجاد کرده است. منتقدان معتقدند عملکرد وی در دوران مدیرعاملی بانک صادرات در دولت دوازدهم و همچنین مدیریت اخیر او در بورس، فاقد برنامهریزی استراتژیک برای بهبود خدمات و رضایت ذینفعان بوده است. حالا این سوال مطرح میشود که آیا او گزینه مناسبی برای هدایت بانکی است که با چالشهای بزرگی همچون تسهیلات تکلیفی دستوپنجه نرم میکند؟
چالش قانونی؛ گره کور بازنشستگی
یکی از جدیترین موانع در این انتصاب احتمالی، قانون منع بهکارگیری بازنشستگان است. طبق اسناد منتشر شده از سوی مرکز بازرسی وزارت اقتصاد، نام صیدی در فهرست مدیران بازنشسته بانک صادرات دیده میشود. ابهام اصلی اینجاست:
- چگونه یک مدیر بازنشسته توانسته است تاییدیه نهادهای ناظر را برای ریاست بورس دریافت کند؟
- آیا برای تصدی صندلی مدیریت بانک ملی، مجوز خاصی صادر شده یا قانون نادیده گرفته شده است؟
بانک ملی و ضرورت تحول مدیریتی
بانک ملی ایران به عنوان ستون فقرات شبکه بانکی کشور، در حال حاضر با ابرپروژههایی نظیر ادغام بانک آینده و فشارهای ناشی از ناترازی بودجهای روبروست. اداره چنین مجموعهای نیازمند مدیری است که دارای ویژگیهای زیر باشد:
- تسلط کامل بر دانش بانکداری نوین و دیجیتال
- سابقه اجرایی درخشان و قابل دفاع
- انگیزه بالا و توانایی در تصمیمگیریهای شجاعانه
- تعهد به شفافیت و جوانگرایی در بدنه مدیریتی
اصرار بر استفاده از چهرههای قدیمی و بازنشسته، نه تنها فرصت را از متخصصان جوان و خلاق میگیرد، بلکه اعتماد عمومی به اصلاحات ساختاری در نظام بانکی را نیز خدشهدار میکند. باید منتظر ماند و دید که آیا نهادهای تصمیمگیر، شایستهسالاری را فدای لابیهای مدیریتی خواهند کرد یا خیر.