در حالی که به روزهای پرمصرف ماه مبارک رمضان نزدیک میشویم، اظهارات اخیر وزیر جهاد کشاورزی موجی از تحلیلها و انتقادات را برانگیخته است. غلامرضا نوری قزلجه از «ذخایر عالی» و «پیشبینیهای لازم» سخن میگوید، اما واقعیتهای کف بازار نشاندهنده تضادی عمیق میان موجودی انبارها و قدرت خرید مردم است. به نظر میرسد دولت فراوانی کالا را با عدالت قیمتی اشتباه گرفته است.
بحران نقدینگی؛ تولیدکنندگان در تله استقراض بانکی
یکی از بزرگترین موانع در زنجیره تأمین کالاهای اساسی، فقر نقدینگی تولیدکنندگان است. طبق آمارهای ارائه شده، بخش بزرگی از معاملات در سامانه بازارگاه به صورت نسیه انجام میشود. هرچند وزیر از تزریق 200 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای حل این مشکل خبر داده، اما کارشناسان معتقدند این اقدام تنها یک مسکن موقت است.
گرفتار شدن تولیدکنندگان در «چرخه استقراض»، در بلندمدت منجر به افزایش هزینههای تولید و در نهایت، تحمیل گرانی به قیمت نهایی مرغ، گوشت و لبنیات خواهد شد. در واقع، این تسهیلات بانکی در آیندهای نزدیک به شکل رشد پایه پولی و تورم سنگینتر به سفرههای مردم بازمیگردد.
پالسهای تورمی؛ اصلاح قیمت گندم و نوسانات ارزی
در حالی که وعده ثبات قیمتها داده میشود، دو عامل کلیدی این ادعا را زیر سوال میبرند:
- اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم: این تصمیم هرچند برای حمایت از کشاورز ضروری است، اما به عنوان یک سیگنال تورمی، قیمت آرد صنعتی، نان فانتزی، ماکارونی و شیرینیجات را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد.
- نوسانات بازار ارز: تأثیر غیرمستقیم دلار بر هزینههای حملونقل و نهادههای دامی، عملاً ابزارهای نظارتی و دستوری دولت را بیاثر میکند.
امنیت غذایی؛ موجودی کالا یا دسترسی اقتصادی؟
دولت بر «موجود بودن کالا» به عنوان شاخص امنیت غذایی تأکید دارد، اما واقعیت این است که کالای موجود در انبار اگر فراتر از توان مالی مصرفکننده باشد، عملاً نقشی در امنیت غذایی واقعی ایفا نمیکند. پایداری تأمین کالا در شرایط تنشهای منطقهای نکته مثبتی است، اما بدون «ثبات قیمتی»، این پایداری تنها به نفع ویترینهای تزئینی است، نه معیشت مردم.
نتیجهگیری: آزمون سخت دولت در ماه رمضان
ادعای ثبات قیمتها با ابزارهای دستوری، تجربهای است که بارها شکست خورده است. سیاستهای فعلی وزارت جهاد کشاورزی که از یک سو با بحران نقدینگی دست و پنجه نرم میکند و از سوی دیگر با چراغ سبز به افزایش قیمت پایه محصولات، موتور گرانی را روشن کرده، در تضاد مستقیم با شعارهای حمایتی است.
امنیت غذایی واقعی زمانی محقق میشود که فاصله میان نقدینگی تولیدکننده و قدرت خرید مصرفکننده با سیاستهای پولی درست پر شود، نه با وعدههای کلیشهای و قیمتگذاریهای دستوری که نتیجهای جز احتکار یا امتناع از عرضه نخواهد داشت.