سرنوشت بانک آینده در دوران پساکزیر؛ چالشهای حقوقی و پرسنلی انتقال به بانک ملی
با ابطال مجوز بانک آینده توسط بانک مرکزی، فصل جدیدی در نظام بانکی ایران آغاز شده است. طبق اعلام مقامات، این بانک فعلاً منحل یا ادغام نشده، بلکه تنها مجوز فعالیت آن باطل گشته است. این تصمیم به معنای توقف فعالیت ۲۷۲ شعبه و بلاتکلیفی بیش از ۴ هزار پرسنل است. در حالی که رئیسکل بانک مرکزی از انتقال داراییها به صندوق ضمانت سپردهها و جلوگیری از انتقال ناترازی به بانک ملی ایران سخن میگوید، پرسشهای حقوقی و اجرایی بسیاری بیپاسخ مانده است.
فرایند گزیر چیست و چرا بانک آینده مشمول آن شد؟
واژه گزیر (Resolution) که اخیراً در ادبیات بانکی ایران پررنگ شده، به مجموعهای از اقدامات نظارتی تحت مدیریت بانک مرکزی اطلاق میشود. هدف از این فرایند، صیانت از منافع عمومی و حفظ ثبات مالی در موسسات اعتباری است که با ناترازی شدید یا خطر ورشکستگی مواجه هستند.
بانک آینده پس از دو دهه عملکردی که بانک مرکزی آن را «ناسالم» مینامد، اکنون وارد این مرحله شده است. اگرچه مدیریت ناترازی یک ضرورت است، اما سوال اصلی اینجاست که نقش نهادهای نظارتی در طول این دو دهه برای جلوگیری از انباشت این حجم از زیان کجا بوده است؟
چالشهای حقوقی و قضایی در مسیر انتقال به بانک ملی
یکی از بزرگترین گرههای این جابهجایی، حفظ شخصیت حقوقی بانک آینده است. مادامی که این شخصیت حقوقی پابرجاست، ابهامات جدی در مراجع قضایی و ثبتی وجود خواهد داشت:
- آیا محاکم قضایی، نمایندگان بانک ملی را به عنوان جایگزین قانونی بانک آینده به رسمیت میشناسند؟
- تکلیف پروندههای باز ثبتی و وصول مطالبات معوق با نام تجاری قبلی چه خواهد شد؟
- سپردهگذارانی که قراردادهایی با نرخ سود بالاتر از مصوبات دارند، چگونه در دادگاهها تعیین تکلیف میشوند؟
تجربه ادغام بانکها در بانک سپه نشان داد که ناهماهنگی میان قوه قضاییه و بانک مرکزی میتواند مسیر وصول مطالبات و دفاع از حقوق بانک را بسیار دشوار و طولانی کند.
بحران پرسنلی؛ سرنوشت ۴ هزار کارمند بانک آینده
مدیرعامل بانک ملی از آغوش باز این بانک برای پذیرش کارکنان بانک آینده سخن گفته است، اما واقعیتهای اجرایی پیچیدهتر از یک پیام خوشامدگویی است. تفاوتهای بنیادین میان یک بانک خصوصی و یک بانک دولتی، چالشهای زیر را به همراه دارد:
۱. تفاوت در نظام پرداخت و بیمه
کارکنان بانک آینده تحت پوشش تامین اجتماعی هستند، در حالی که پرسنل بانک ملی از صندوق بازنشستگی بانکها و قانون خدمات کشوری تبعیت میکنند. همسانسازی حقوق و مزایا بدون تضییع حقوق کارمندانی که سالها حق بیمه پرداخت کردهاند، پروژهای بسیار حساس است.
۲. جایگاه شغلی و ساختار سازمانی
بانک ملی ایران ممکن است ظرفیت خالی برای پذیرش ۴ هزار نیروی جدید در پستهای مدیریتی و کارشناسی را نداشته باشد. انتقال یک مدیر باسابقه به باجههای بانکی یا شعب دورافتاده، نهتنها باعث تضعیف انگیزه میشود، بلکه تضادهای پرسنلی شدیدی ایجاد خواهد کرد.
۳. تعهدات مالی و وامهای پرسنلی
تسویه تسهیلات دریافتی کارکنان بانک آینده و تعیین تکلیف نرخ سود آنها پس از انتقال به بانک ملی، از دیگر مواردی است که نیاز به پروتکلهای دقیق اداری دارد.
جمعبندی: پیشگیری از ایجاد یک بانک دولتی فربه و ناتراز
توقف فعالیت بانک آینده شاید جلوی خونریزی مالی را بگیرد، اما اگر این انتقال به صورت کارشناسی انجام نشود، تنها نتیجه آن تبدیل یک ناترازی خصوصی به یک ناترازی دولتی در بدنه بانک ملی خواهد بود. صیانت از حقوق سپردهگذاران و امنیت شغلی کارکنان باید در اولویت باشد.
پیشنهاد میشود بانک مرکزی با بهرهگیری از تجارب انجمنهای تخصصی و کانون بانکها، مدلی شفاف برای این انتقال طراحی کند تا از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری شود.