آیا تصور ورود تنها ۳۹ هزار خودرو برای بازاری با ۸۰ میلیون جمعیت، برای شما هم شبیه به یک شوخی تلخ است؟ داستان صنعت خودرو در ایران وارد فصل جدیدی شده است. فصلی که در آن متولی اصلی، یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، رسماً اعلام میکند که ابزاری برای کنترل قیمتها ندارد؛ آن هم در حالی که شاهکلیدهای اصلی واردات و سیاستگذاری دقیقاً در جیب همین وزارتخانه است.
در ادامه به تحلیل اظهارات جدید سخنگوی وزارت صمت و پشت پردهی گرانیهای اخیر و وعدههای واردات خودرو میپردازیم.
وزارت صمت؛ بیابزار در برابر خودروسازان؟
دولتی که روزگاری با وعدهی شیرین واردات خودروهای اقتصادی و تنظیم بازار توانست اعتماد عمومی را جلب کند، حالا در چرخشی عجیب، خود را «بیاختیار» میخواند. عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، اخیراً آب پاکی را روی دست خریداران ریخت و گفت:
«وزارت صمت تنها سیاستگذار است و نقشی در قیمتگذاری خودرو ندارد. ما تابع سیاستهای شورای رقابت هستیم و ابزاری برای کنترل قیمت در دست نداریم.»
این اظهارات بیشتر شبیه دادن یک «چک سفید امضا» به خودروسازان برای افزایش قیمت است. سوال اصلی اینجاست: چرا وقتی پای واردات خودرو در میان است، همه چیز به بودجه و مجوز مجلس گره میخورد، اما وقتی نوبت به گرانی میرسد، وزارتخانه خود را کنار میکشد؟
بازی با کلمات: وقتی «گرانی» توجیه میشود
یکی از نگرانکنندهترین بخشهای صحبتهای اخیر، استفاده از عبارات مبهمی مانند «سعی میکنیم افزایش قیمت آنچنانی نداشته باشیم» است. از نظر اصول اقتصادی و مدیریت بازار، این جملات هیچ معنای دقیقی ندارند و عملاً راه فرار را باز میگذارند.
چرا این نوع ادبیات برای مصرفکننده خطرناک است؟
- عدم شفافیت: مشخص نیست معیار «آنچنانی» چیست؟ ۱۰ درصد یا ۱۰۰ درصد؟
- چراغ سبز به تورم: نبود اعداد دقیق، دست خودروساز را باز میگذارد تا قیمتها را بالا ببرد و بعداً مدعی شود که این افزایش از نظر آنها «زیاد» نبوده است.
- فقدان استراتژی: این صحبتها نشان میدهد پلتفرم منسجمی برای کنترل تورم تولید وجود ندارد.
کارنامه واردات: ۳۹ هزار خودرو برای ۸۰ میلیون نفر!
آمارها هرگز دروغ نمیگویند. سخنگوی صمت با افتخار از ثبت سفارش ۱۰۰ هزار خودرو و ورود تنها ۳۹ هزار دستگاه خبر میدهد. در برابر تقاضای انباشتهشده و میلیونی بازار ایران، این ارقام مانند قطرهای در برابر دریاست.
آیا امیدی به سال آینده هست؟
نکتهی تأملبرانگیزتر، نبود چشمانداز روشن برای سال آینده است. وقتی وزارتخانه همه چیز را به «ابلاغ بودجه» و تصمیمات مجلس موکول میکند، یعنی عملاً استراتژی مستقلی برای مدیریت بازار ندارد و صرفاً منتظر حوادث نشسته است. اشاره به تغییر تعرفهها در بودجه ۱۴۰۵ بدون ذکر جزئیات، سیگنالی خطرناک از شوک قیمتی جدید برای خودروهای وارداتی است.
پناه گرفتن پشت سنگر شورای رقابت
اعلام اینکه «ما مخالف گرانی هستیم اما ابزار نداریم»، یک پارادوکس مدیریتی است. اگر ابزاری ندارید، مخالفت شما چه ضمانت اجرایی دارد؟ به نظر میرسد این استراتژی، نوعی فرار رو به جلو برای انداختن توپ در زمین شورای رقابت است تا وزارت صمت از زیر بار فشار افکار عمومی شانه خالی کند.
نتیجهگیری نهایی:
اظهارات اخیر نه تنها آبی بر آتش بازار ملتهب خودرو نبود، بلکه مانند بنزینی بر شعلههای انتظارات تورمی عمل کرد. سلب مسئولیت در قبال قیمتگذاری و افتخار به آمار ناچیز واردات، نشان میدهد که متولیان امر، فعلاً برنامهای جز «تماشا کردن» کوچکتر شدن سبد خرید مردم و تبدیل شدن خودرو به یک کالای لوکس و دستنیافتنی ندارند.