با ارسال لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس، موجی از انتقادات کارشناسی نسبت به شکاف عمیق میان نرخ تورم و میزان افزایش حقوقها شکل گرفته است. مرتضی عزتی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، معتقد است که ساختار فعلی بودجه نه تنها انقباضی نیست، بلکه با فشار مالیاتی و عدم توازن در پرداختها، معیشت حقوقبگیران را هدف قرار داده است.
تناقض در بودجه ۱۴۰۵؛ افزایش ۵۰ درصدی هزینههای دولت در مقابل افزایش ۲۰ درصدی حقوق
تحلیل بودجه نشان میدهد که مجموع اعتبارات دولت حدود ۵۰ درصد رشد داشته است. در حالی که تورم بالای ۴۰ درصد در اقتصاد کشور حکمفرماست، پیشبینی افزایش تنها ۲۰ درصدی دستمزدها، انتقادات تندی را برانگیخته است. نکات کلیدی این نابرابری عبارتند از:
- سقوط ارزش ریال: ارزش واقعی درآمد حقوقبگیران در ۷ سال اخیر به کمتر از یکچهارم (کاهش ۷۵ درصدی) رسیده است.
- سیاستهای مالیاتی: همزمان با افزایش ناچیز حقوق، فشار مالیاتها بر دوش فعالان اقتصادی و مصرفکنندگان سنگینتر شده است.
- بودجه غیرانقباضی: برخلاف ادعاها، رشد ۵۰ درصدی بودجه دولت خود به معنای تداوم مسیر تورمی است.
آیا افزایش حقوق عامل تورم است؟ ابطال یک باور غلط اقتصادی
برخی معتقدند افزایش دستمزدها منجر به گرانی میشود، اما کارشناسان این دیدگاه را سادهانگارانه میدانند. آنچه واقعاً آتش تورم را شعلهور میکند، افزایش نرخ کالاها و خدمات دولتی و مالیات بر ارزش افزوده است. وقتی هزینه انرژی (برق و گاز) تجاری بالا میرود، این گرانی به صورت زنجیرهای به تمام کالاها سرایت کرده و انتظارات تورمی را تشدید میکند.