پس از اصلاح سیاستهای ارزی و حذف ارز ترجیحی، بازار اقلام ضروری مردم با موجی از نوسانات قیمتی روبرو شد. در حالی که برخی تولیدکنندگان با سوءاستفاده از شرایط، به گرانی کالاهای اساسی دامن زدند، ابلاغیههای جدید نظارتی سعی در مهار این وضعیت دارند. با این حال، شکاف عمیق میان قیمتهای اعلامی مسئولان و واقعیت ویترین فروشگاهها، فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد کرده است.
اختلاف فاحش قیمت مرغ؛ از وعده ۱۴۰ هزار تومانی تا واقعیت ۳۹۴ هزار تومانی!
گزارشهای میدانی نشان میدهد که ادعای مسئولان وزارت جهاد کشاورزی درباره کاهش قیمت مرغ، با نرخهای موجود در خردهفروشیها و اپلیکیشنهای خرید آنلاین فرسنگها فاصله دارد. در حالی که نرخ مصوب برای هر کیلوگرم مرغ حدود ۱۴۰ هزار تومان اعلام شده، مشاهدات حاکی از ارقام بسیار بالاتری است:
- عرضه محدود مرغ دولتی در فروشگاههای زنجیرهای که پیش از ظهر به پایان میرسد.
- فروش مرغ کامل در برخی پلتفرمهای آنلاین با قیمتهایی معادل ۳۹۴ هزار تومان بهازای هر کیلوگرم.
- تفاوت قیمت بیش از ۱۰۰ درصدی بین نرخ اعلامی نهادهای دولتی و فروشگاههای آزاد.
وضعیت بازار برنج؛ اشباع در کلام، نایابی و گرانی در ویترینها
در حوزه تامین برنج نیز تناقضهای مشابهی به چشم میخورد. مسئولان از تزریق ۵۰ هزار تن برنج هندی به بازار و کاهش قیمت برنج پاکستانی سخن میگویند، اما سفره مردم روایت دیگری دارد. طبق ادعای اتاق اصناف، برنج پاکستانی باید با قیمت ۱۴۵ هزار تومان عرضه شود، اما در حال حاضر:
- بسیاری از سوپرمارکتها با کمبود عرضه برنج وارداتی مواجه هستند.
- قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی در برخی فروشگاههای آنلاین تا ۲۸۰ هزار تومان گزارش شده است.
- اختلاف قیمت ۱۳۵ هزار تومانی بین نرخ اعلامی و نرخ فروش، نشاندهنده ضعف در سیستم توزیع و نظارت است.
ضرورت ورود فوری نهادهای نظارتی به بازار اقلام مصرفی
با وجود تاکید بر تامین معیشت مردم، به نظر میرسد قیمتهای سلیقهای و احتکار کالا همچنان بزرگترین مانع برای رسیدن بازار به ثبات است. تفاوت فاحش قیمتها در فروشگاههای بزرگ و خردهفروشیها نشان میدهد که صرفاً اعلام نرخهای مصوب کافی نیست.
برای جلوگیری از مخاطره در معیشت مردم، دستگاههای نظارتی باید با احتکار و گرانفروشی برخورد قاطعتری داشته باشند تا فاصله بین وعدههای مسئولان و قدرت خرید واقعی مصرفکنندگان کاهش یابد.