کالبدشکافی سهمبری از بودجه؛ دولت در نقش «ماشین توزیع نقدینگی»
آمارهای ارائه شده توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه، تصویری نگرانکننده از نحوه توزیع منابع ملی ترسیم میکند. دولت عملاً به کارپردازی تبدیل شده که تمام درآمد خود را پیش از رسیدن به پروژههای عمرانی، تقسیم میکند:
- ۳۰ درصد: سهم مستقیم حقوق و مزایای کارکنان دولت.
- ۲۰ درصد: کمک به صندوقهای بازنشستگی ورشکسته و متناسبسازی.
- ۳ درصد: سهم ناچیز بیمههای اجتماعی و حمایت از کارگران.
این توزیع ناعادلانه نشان میدهد که سهم «نیروی کار مولد فعلی» در برابر «تعهدات ناشی از سوءمدیریتهای گذشته»، تقریباً هیچ است.
افزایش ۴۳ درصدی حقوق؛ مسکّن یا سم تورمزا؟
عباس قدرتی، سخنگوی کمیسیون بودجه، از افزایش پلکانی حقوق تا مرز ۴۳ درصد سخن میگوید. اگرچه این اقدام برای جلوگیری از تنشهای اجتماعی ناشی از فقر ضروری به نظر میرسد، اما یک تناقض بزرگ در آن نهفته است. وقتی بودجه عمرانی فدای بودجه جاری میشود، هیچ زیرساختی برای تولید کالا و خدمات جدید ایجاد نمیشود. در نتیجه، این حجم از نقدینگی وارد بازاری میشود که کالایی در آن تولید نشده و نتیجهای جز مارپیچ تورمی نخواهد داشت.
بحران صندوقهای بازنشستگی؛ بودجهای که بلعیده میشود
سهم ۲۰ درصدی صندوقهای بازنشستگی در بودجه عمومی، زنگ خطری است که سالهاست به صدا درآمده. دولت به جای سرمایهگذاری در آموزش، بهداشت و تکنولوژی، مجبور است چالههای عمیق ناشی از ساختار غلط این صندوقها را پر کند. این وضعیت به معنای «مرگ تدریجی بودجه عمرانی» است؛ چرا که پولی برای جادهها، نیروگاهها و صنایع باقی نمیماند.
فرار از مالیات بر ارزش افزوده؛ فرصت یا تهدید؟
مجلس با جلوگیری از افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده موافقت کرده است تا از فشار بیشتر بر معیشت مردم جلوگیری کند. اما این سکه روی دیگری هم دارد: دولت یکی از بزرگترین منابع درآمدی خود را برای جبران کسری بودجه از دست داده است. این یعنی دولت یا باید به سمت استقراض از بانک مرکزی برود یا باز هم از سهم پروژههای توسعهای بکاهد.
جمعبندی: لزوم اصلاحات ساختاری پیش از انفجار بودجهای
بودجه ۱۴۰۵ را میتوان یک «بودجه انقباضی در توسعه و انبساطی در هزینه» نامید. دولت برای عبور از امروز، آینده را پیشخور کرده است. خروج از این بنبست تنها با دو راهکار جدی میسر است:
اول، اصلاحات ساختاری و شجاعانه در نظام بازنشستگی و دوم، کوچکسازی واقعی بدنه دولت. در غیر این صورت، در سالهای آتی دولت حتی برای پرداخت حقوقهای فعلی نیز با بنبستی مرگبار مواجه خواهد شد.
به نظر شما آیا افزایش حقوقها میتواند حریف تورم ناشی از کسری بودجه شود؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.