اظهارات اخیر وزیر صمت درباره ضرورت خودکفایی صنایع سیمان در تأمین برق، بیش از آنکه یک راهبرد عملیاتی باشد، به نظر میرسد نوعی سلب مسئولیت حاکمیتی در قبال زیرساختهای انرژی است. دولت با فشار بر صنایع برای احداث نیروگاههای اختصاصی، در واقع قصد دارد بار سنگین ناترازی انرژی را بر دوش تولیدکنندگانی بگذارد که سالهاست زیر فشار قیمتگذاری دستوری و فرسودگی تجهیزات، رمقی برایشان باقی نمانده است.
وعدههای وزیر صمت؛ راهکار بلندمدت یا مسکن بیاثر؟
اگرچه ایده استقلال انرژی صنایع میتواند در بلندمدت بخشی از مشکلات را حل کند، اما این نسخه هرگز درمان فوری برای خاموشیهای تابستان آینده نخواهد بود. واقعیت این است که ساخت یک نیروگاه در بهترین حالت بین ۳ تا ۵ سال زمان میبرد. در این میان، بخش خصوصی که با فرسودگی تکنولوژی و کمبود شدید نقدینگی دستوپنج نرم میکند، بدون حمایت مستقیم دولت توان اجرای چنین پروژههای غولآسایی را ندارد.
چالشهای اساسی صنعت سیمان در مسیر خودتأمینی برق
صنعت سیمان ایران که پس از چین، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان جهان محسوب میشود، اکنون در محاصره مشکلات متعددی قرار دارد:
- تکنولوژی فرسوده: افتخار به حجم تولید بدون در نظر گرفتن بهرهوری انرژی، یک خطای استراتژیک است. بسیاری از خطوط تولید فعلی مصرف انرژی بسیار بالایی دارند.
- تضاد در صادرات: تأکید بر صادرات کلینکر (سیمان خام) در تضاد با شعار جلوگیری از خامفروشی است؛ چرا که صادرات آن در واقع حراج انرژی یارانهای کشور با ارزش افزوده بسیار پایین است.
- سرمایهگذاری سنگین ارزی: احداث نیروگاه نیازمند منابع مالی عظیم ارزی است که تأمین آن در شرایط تحریم و محدودیتهای بانکی، برای تولیدکننده نیمهجان تقریباً غیرممکن است.
از چاله برق به چاه سوخت؛ زنجیره وابستگی قطع نمیشود
حتی اگر فرض کنیم کارخانههای سیمان موفق به ساخت نیروگاه شوند، مشکل اساسی دیگری خودنمایی میکند: تأمین سوخت. نیروگاههای اختصاصی همچنان برای فعالیت به گاز یا سوخت مایع نیاز دارند که تأمین آن در اختیار وزارت نفت است. این یعنی بحران از قطع برق در تابستان، به قطع سوخت در زمستان تغییر شکل میدهد و زنجیره وابستگی صنایع به دولت همچنان پابرجا میماند.
ابزارهای مالی نامطمئن و خطر رسوب نقدینگی
استفاده از راهکارهایی مانند اوراق گام و السی داخلی برای فروش سیمان به پروژههای دولتی، اگرچه روی کاغذ جذاب است، اما در عمل چالش رسوب نقدینگی را به همراه دارد. با توجه به تأخیرهای طولانی دولت در پرداخت مطالبات پیمانکاران، این ابزارها ممکن است تنها حجم انبوهی از کاغذهای بیآرایش را روی دست تولیدکنندگان بگذارد.
نتیجهگیری: ضرورت تدوین نقشه راه واقعی
صحبتهای متولیان صنعت بیشتر به یک «لیست آرزوها» شباهت دارد تا یک برنامه اجرایی. تا زمانی که مشکل کلان تأمین گاز حل نشود و دست و پای صنعت سیمان از بند قیمتگذاری دستوری رها نگردد، اجبار به نیروگاهسازی تنها باعث افزایش سرسامآور هزینه تمامشده تولید و از دست رفتن بازارهای صادراتی خواهد شد. دولت نباید صرفاً یک تماشاگر در فرآیند سرمایهگذاری باشد؛ بلکه باید با تزریق منابع ارزی و اصلاح ساختار انرژی، به کمک تولید بیاید.