پرونده واگذاری مدیریت بزرگترین خودروساز کشور به شرکت قطعهسازی کروز، اکنون وارد فاز جدیدی از پیگیریهای قضایی شده است. با افشای جزئیات جدید در صحن علنی مجلس، زمزمههای ابطال مصوبات غیرقانونی و بازگشت مابهالتفاوت قیمتها به حساب خریداران به گوش میرسد. سوال اصلی اینجاست: آیا دوران انحصار در جاده مخصوص رو به پایان است؟
بزرگترین خودروساز ایران در بنبست تعارض منافع
تحلیلهای کارشناسی نشان میدهد که وقتی یک تأمینکننده قطعه همزمان در صندلی مدیریت خودروساز مینشیند، کیفیت فدای سودجویی میشود. یک سال پس از تسلط کروز بر ایرانخودرو، میراثی جز انباشت تکنولوژیهای قدیمی و نارضایتی شدید مشتریان بر جای نمانده است. این ساختار مدیریتی عملاً باعث تبدیل ایرانخودرو به بازاری انحصاری برای قطعات یک گروه خاص شده است.
افشاگری مجلس: پرونده ۳۰ هزار میلیارد تومانی گرانفروشی
نایبرئیس مجلس در تذکری قاطع، خواستار برخورد با پدیدههای فساد اقتصادی در این صنعت شد. اهم موارد مطرح شده در گزارش کمیسیون صنایع شامل موارد زیر است:
- گرانفروشی سیستماتیک: واردات قطعات ارزانقیمت و فروش چندبرابری آنها به ایرانخودرو.
- تصاحب کرسیهای مدیریتی: ابهام در نحوه دستیابی به اکثریت هیئتمدیره در یک شب.
- نقض برنامه هفتم: نادیده گرفتن هشدارهای شورای رقابت درباره وجود تعارض منافع ساختاری.
تکنولوژی عتیقه با قیمتهای نجومی؛ فشار بر جیب مصرفکننده
منتقدان معتقدند به جای بهینهسازی فرآیند تولید، سادهترین راه یعنی انتقال بار مالی ناکارآمدی به مشتری انتخاب شده است. این افزایش قیمتهای خودسرانه نه تنها حقوق مصرفکننده را تضییع کرده، بلکه سیگنالهای تورمی شدیدی به بازار آزاد خودرو ارسال کرده است که مهار آن برای سیاستگذاران پولی دشوار خواهد بود.
شمارش معکوس برای ورود قوه قضائیه و ابطال مصوبات
با ارجاع پرونده به دستگاه قضا، این انتظار وجود دارد که با تروریستهای اقتصادی برخورد قاطع صورت گیرد. در صورتی که ثابت شود تغییرات قیمتی بدون رعایت تشریفات قانونی بوده است، نهادهای نظارتی قدرت ابطال این تصمیمات را دارند. در این سناریو، ایرانخودرو موظف خواهد بود مابهالتفاوت وجوه دریافتی را به خریداران بازگرداند.
نتیجهگیری؛ لزوم بازگشت رقابتپذیری به صنعت خودرو
حضور یک قطعهساز در بدنه مدیریتی خودروساز، انگیزه نوآوری را در سایر فعالان این حوزه از بین میبرد. برای نجات این صنعت، بازگشت به اصول شفافیت مالی و رفع انحصارهای چندجانبه ضروری است. تنها در یک فضای رقابتی عادلانه است که کیفیت محصول فدای منافع شرکتهای تأمینکننده نخواهد شد.