گزارش جدید مرکز پژوهشهای مجلس درباره عملکرد سال نخست برنامه هفتم پیشرفت، تصویری نگرانکننده از وضعیت اقتصادی و اجرایی کشور ترسیم میکند. طبق این آمار، دولت در اولین گام اجرای این برنامه پنجساله، موفق به کسب نمره قبولی نشده و با میانگین امتیاز ۳۷.۶۸ از ۱۰۰، زنگ خطر را برای تحقق اهداف کلان اقتصادی به صدا درآورده است.
شکاف عمیق میان قانون و اجرا در برنامه هفتم
بررسیها نشان میدهد که با وجود ابلاغ قانون برنامه هفتم در تیرماه ۱۴۰۳، فاصله معناداری میان متن قانون و خروجیهای عملی دیده میشود. کارشناسان معتقدند عدم تطبیق بودجه ۱۴۰۴ با احکام این برنامه و همچنین ضعف در نظام نظارتی، از اصلیترین دلایل این انحراف است. پیش از این نیز هشدارهای جدی درباره جلوگیری از تکرار سرنوشت برنامه ششم صادر شده بود، اما آمارهای فعلی نشان از تداوم چالشهای ساختاری دارد.
قرمزترین بخشهای کارنامه دولت: تورم و رشد اقتصادی
در میان سرفصلهای مختلف، حیاتیترین بخشهای معیشتی و زیربنایی ضعیفترین عملکرد را داشتهاند. این موضوع نشاندهنده چالش جدی در مدیریت منابع مالی و سیاستگذاریهای پولی است:
- اصلاح نظام بانکی و مهار تورم: کسب کمترین امتیاز با نمره ۱۴.۴۷
- رشد اقتصادی: عملکرد ضعیف با نمره ۱۵.۹۷
- سیاست خارجی: بهترین عملکرد با امتیاز ۷۵.۸۳
- تحول قضایی: عملکرد قابل قبول با نمره ۶۶.۹۳
کدام دستگاهها در اجرای برنامه پیشرو و کدام عقب ماندهاند؟
تحلیل عملکرد دستگاههای اجرایی نشاندهنده یک ناهماهنگی سیستمی است. در حالی که نهادهایی مانند وزارت نفت و قوه قضاییه عملکرد بهتری ثبت کردهاند، دستگاههای کلیدی زیر عملکرد ناامیدکنندهای داشتند:
- بانک مرکزی: در زمره ضعیفترین دستگاههای اجرایی.
- وزارت راه و شهرسازی: عدم تحقق اهداف مسکن و زیرساخت.
- وزارت آموزش و پرورش: ضعف در اجرای احکام تحولی.
چرا احکام برنامه هفتم محقق نشد؟
طبق تحلیل مرکز پژوهشهای مجلس، تنها ۱۳ درصد از احکام قانون به طور کامل اجرا شده است. آمار خیرهکننده ۳۲ درصد عدم اجرا و ۴۲ درصد اجرای ناقص، نشاندهنده بحرانی فراتر از کمبود بودجه است. اصلیترین دلایل این شکست عبارتند از:
۱. ضعف اراده و توان مدیریتی: عامل ۳۶ درصد از احکام اجرا نشده.
۲. فقدان منابع مالی: عدم پیشبینی ردیفهای اعتباری در بودجه سالانه.
۳. نظارت ناکافی: نبود سیستم پایش دقیق برای سنجش پیشرفت گزارشها.
نتیجهگیری برای آینده اقتصادی کشور
تحقق اهداف برنامه پنجساله هفتم نیازمند بازنگری جدی در شیوه تخصیص بودجه و تقویت بدنه مدیریتی کشور است. اگر انحرافات فعلی اصلاح نشود، دستیابی به شاخصهای رشد اقتصادی و مهار تورم در سالهای آینده به رؤیایی دور از دسترس تبدیل خواهد شد.