انتشار همزمان گزارشهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از وضعیت اقتصادی دیماه، حامل یک پیام نگرانکننده برای معیشت خانوارهاست: شاخص تورم سالانه همچنان در مسیر صعودی قرار دارد. این افزایش که تحت تأثیر مستقیم نوسانات ارزی و رشد نقدینگی رخ داده، حالا به جدیترین دغدغه حقوقبگیران برای سال ۱۴۰۵ تبدیل شده است.
مقایسه آمار تورم؛ همصدایی مرکز آمار و بانک مرکزی
پس از وقفهای طولانی در انتشار آمار، شفافیت به گزارشهای اقتصادی بازگشته است. با این حال، اعداد منتشر شده نشاندهنده تشدید فشار بر سفرههای مردم است:
- مرکز آمار ایران: نرخ تورم سالانه منتهی به دیماه را ۴۴.۶ درصد اعلام کرد که نسبت به ماه قبل (آذر) رشد ۲.۴ واحد درصدی داشته است.
- بانک مرکزی: این نهاد نیز نرخ تورم را ۴۴.۲ درصد برآورد کرده که مهر تأییدی بر شتاب گرفتن موج گرانیهاست.
مقایسه این اعداد با فروردین ماه سال جاری (۳۳.۲ درصد) نشان میدهد که قدرت خرید جامعه در کمتر از یک سال، افت شدیدی را تجربه کرده است.
ریشههای اصلی شوک تورمی در زمستان ۱۴۰۴
تحلیلگران اقتصادی معتقدند صعود ناگهانی تورم در ماههای اخیر صرفاً یک اتفاق آماری نیست، بلکه ریشه در دو عامل کلان دارد:
۱. سیاستهای جدید ارزی و حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی
دولت در دیماه با هدف اصلاح ساختار ارزی، ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را حذف کرد. اگرچه این اقدام برای حذف رانت ضروری بود، اما شوک قیمتی قابل توجهی به کالاهای اساسی وارد کرد. راهکار جبرانی دولت یعنی توزیع کالابرگ یک میلیون تومانی، هنوز نتوانسته است شکاف عمیق ایجاد شده در قدرت خرید مردم را پر کند.
۲. انفجار نقدینگی؛ سوخت موتور گرانی
آمارها نشان میدهد حجم نقدینگی از ۱۰ هزار همت در ابتدای سال به بیش از ۱۳ هزار و ۱۸۴ همت در پایان آبان رسیده است. این حجم عظیم پول در صورت عدم هدایت به بخش تولید، به طور خودکار منجر به افزایش سطح عمومی قیمتها میشود.
تکلیف افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۵ چه میشود؟
با نزدیکی به فصل نهاییسازی لایحه بودجه ۱۴۰۵، چشم میلیونها کارمند و کارگر به تصمیمات دولت و مجلس دوخته شده است. طبق قانون، افزایش دستمزدها باید همسو با نرخ تورم باشد. با توجه به تورم بالای ۴۴ درصد، حالا این سوال مطرح است که آیا ساختار بودجه اجازه جبران واقعی کاهش قدرت خرید را خواهد داد یا خیر؟
مطالبات اصلی جامعه از تیم اقتصادی دولت:
- مدیریت بازار ارز: جلوگیری از نوسانات هیجانی که مستقیماً بر قیمت کالاهای مصرفی اثر میگذارد.
- تقویت کالابرگ الکترونیک: افزایش اعتبار متناسب با تورم واقعی برای دهکهای پایین جامعه.
- کنترل نقدینگی: استفاده از ابزارهای پولی برای مهار رشد بیرویه پول در اقتصاد.
جمعبندی و چشمانداز آینده
مسیر تورم در ماههای پایانی سال، آزمونی جدی برای بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت است. بدون کنترل جدی بر موتورهای تورمساز، نمیتوان انتظار داشت که صرفاً با افزایش حقوق، رفاه از دست رفته به خانوارها بازگردد. اولویت اصلی باید بازگرداندن ثبات به شاخصهای کلان اقتصاد باشد.