موضوع پرداخت وام ازدواج و تسهیلات فرزندآوری در ماههای اخیر به یکی از چالشبرانگیزترین اخبار اقتصادی تبدیل شده است. با وجود وعدههای مکرر، روند کند اعطای این تسهیلات نه تنها صدای متقاضیان را درآورده، بلکه انتقاد تند کارشناسان و نمایندگان مجلس را نیز به همراه داشته است.
آخرین آمار متقاضیان در صف وام ازدواج (دی ماه ۱۴۰۴)
بر اساس تازهترین گزارشهای بانک مرکزی، اگرچه تا پایان دیماه بیش از ۵۵۰ هزار فقره تسهیلات پرداخت شده، اما واقعیت تلخ اینجاست که هنوز ۵۴۳ هزار و ۹۵۰ نفر در صف انتظار تایید پرونده ماندهاند. این یعنی نیمی از متقاضیان با وجود گذشت ۱۰ ماه از سال، هنوز موفق به دریافت حق قانونی خود نشدهاند.
عملکرد بانکها؛ از بانک ملی تا بانکهای قرضالحسنه
- بانک ملی ایران: با وجود پرداخت بیش از ۱۰۸ هزار وام، همچنان با حدود ۱۳۰ هزار متقاضی منتظر، شلوغترین صف را دارد.
- بانک رسالت: ضعیفترین عملکرد را به ثبت رسانده است؛ جایی که تعداد افراد در صف، چندین برابر وامهای پرداخت شده است.
- بانک مهر ایران: در رتبه دوم ضعیفترینها قرار گرفته و صف انتظار در آن دو برابر خروجی فعلی است.
پیشنهاد جنجالی وام ۷۰۰ میلیون تومانی در مجلس
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، از تلاشها برای افزایش مبلغ وام در لایحه بودجه خبر داد. وی اعلام کرد که این کمیسیون پیشنهاد وام ۷۰۰ میلیون تومانی را برای زوجهای زیر ۲۵ سال ارائه کرده بود؛ پیشنهادی که با هدف تشویق به ازدواج در سنین پایین مطرح شد اما در نهایت در کمیسیون تلفیق با مخالفت مواجه شد و رای نیاورد.
چرا بانکها در پرداخت تسهیلات ازدواج همکاری نمیکنند؟
بسیاری از کارشناسان معتقدند سیاستهای انقباضی بانکها و کمبود منابع قرضالحسنه ریشه اصلی این مشکل است. بابایی کارنامی در این باره میگوید: «برخی بانکها به بهانه کنترل نقدینگی، از پرداخت وام خودداری میکنند، در حالی که تسهیل ازدواج جوانان باید در اولویت باشد.»
طرح وام غیرنقدی؛ فرصت یا تهدید؟
یکی از ایدههای جدید برای عبور از بنبست فعلی، پرداخت بخشی از وام به صورت کالاکارت یا حواله خرید لوازم خانگی است. رئیس کمیسیون اجتماعی معتقد است اگر این طرح به صورت ترکیبی (نقدی و غیرنقدی) اجرا شود، میتواند بدون سلب حق انتخاب از زوجین، به تامین جهیزیه و لوازم اولیه زندگی کمک شایانی کند.
نتیجهگیری: چشمانداز مبهم تا پایان سال
با توجه به اینکه تنها دو ماه تا پایان سال باقی مانده، بعید به نظر میرسد که صف نیم میلیونی متقاضیان به صفر برسد. حل این گره کور نیازمند شفافیت در تخصیص منابع و فشار نظارتی بیشتر بر بانکهایی است که در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی میکنند.