بازار خودروی ایران بار دیگر تحت تاثیر تصمیمات جنجالی جادهمخصوص قرار گرفت. ایرانخودرو با انتشار لیست جدید قیمتهای خود در سامانه کدال، موجی از حیرت را در میان مصرفکنندگان ایجاد کرد. این شرکت با بهرهگیری از استراتژی «عرضه قطرهچکانی»، بازار را تشنه نگه داشته تا قیمتهای میلیاردی کارخانه در مقایسه با بازار آزاد، منطقی به نظر برسد؛ یک بازی روانی هوشمندانه برای تحمیل گرانی به سبد معیشتی خانوادهها.
لیست قیمت جدید محصولات ایرانخودرو؛ جهش ۴۰ تا ۶۰ درصدی
نگاهی به ارقام جدید نشان میدهد که خودروهای میانرده عملاً به کالاهایی لوکس تبدیل شدهاند. در این قیمتگذاری، هزینههای ناشی از سوءمدیریت و زیان انباشته مستقیماً از جیب مشتری پرداخت میشود.
- پژو ۲۰۷ اتوماتیک: جهش از ۸۵۶ میلیون به ۱ میلیارد و ۳۸۹ میلیون تومان (۶۲٪ افزایش).
- تارا اتوماتیک V4: عبور از مرز ۱ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان.
- ریرا (محصول جدید): قیمتگذاری خیرهکننده ۲ میلیارد و ۲۳ میلیون تومانی.
ترفند «سنسور اضافه» برای دور زدن قانون قیمتگذاری
یکی از شگردهای تکراری خودروسازان برای افزایش قیمت، معرفی کد کلاسهای جدید است. در این روش، تنها با اضافه کردن یک سنسور نور یا تغییر جزئی در تریم داخلی، خودرو به عنوان «محصول جدید» معرفی میشود. این تغییرات جزئی، مجوزی میشود برای افزایش قیمت چند صد میلیون تومانی بر روی پلتفرمهایی که دههها از عمر تکنولوژی آنها میگذرد.
ریرا؛ ۳۰ هزار دلار برای کیفیت وطنی!
قیمت ۲ میلیارد تومانی خودروی «ریرا» با نرخ دلار آزاد، معادل بیش از ۳۰ هزار دلار است. سوال بزرگ افکار عمومی این است: در کدام بازار جهانی، مشتری بابت خودرویی با این سطح از تکنولوژی و ایمنی، چنین مبلغ گزافی پرداخت میکند؟ انحصار کامل در بازار باعث شده تا قیمتها با استانداردهای جهانی (و حتی فراتر) تعیین شوند، در حالی که کیفیت در سطح دهههای گذشته باقی مانده است.
تیر خلاص به ثبتنامکنندگان طرحهای پیشفروش
بسیاری از متقاضیان که با امید خانهدار شدن یا تعویض خودرو در طرحهای پیشفروش شرکت کرده بودند، اکنون با چالشی جدی مواجهاند. افزایش ناگهانی ۵۰۰ میلیون تومانی در مابهالتفاوت قیمتها، بسیاری از این افراد را از چرخه مالکیت خودرو حذف میکند. در واقع، خودروساز با نقدینگی مردم فعالیت کرده و در زمان تحویل، با قیمتهای جدید، آنها را غافلگیر کرده است.
نقش نهادهای نظارتی؛ ماشین امضای گرانی؟
شورای رقابت و سازمان حمایت که وظیفه کنترل بازار و صیانت از حقوق مصرفکننده را بر عهده دارند، گویی به ناظرانی بیطرف یا مجریان ابلاغیههای گرانی تبدیل شدهاند. پذیرفتن برچسب «محصول جدید» برای خودروهایی بدون تغییر فنی اساسی، نشاندهنده شکست سیاستهای کنترلی در برابر غولهای جادهمخصوص است.
سوالات بیپاسخ از وزارت صمت
در حالی که وعده ثبات قیمتها بارها تکرار شده بود، اکنون وزارت صمت باید پاسخگو باشد که بر اساس کدام ارتقای تکنولوژیک، مجوز این جهشهای قیمتی صادر شده است؟ آیا نقش این وزارتخانه تنها ابلاغ بخشنامههای گرانی است یا قرار است یک بار برای همیشه جلوی این انحصار و «گروگانگیری معیشتی» ایستادگی شود؟
نتیجهگیری: لیست قیمتی جدید ایرانخودرو بیش از آنکه یک اطلاعیه صنعتی باشد، بیانیهای از پیروزی نگاه درآمدزایی بر حقوق اولیه مصرفکننده است. در این ساختار، مشتری تنها تامینکننده نقدینگی برای شرکتی است که انگیزهای برای اصلاح فرآیندهای هزینهبر خود ندارد.