حقوق کارگران در سال آینده؛ نبرد نابرابر سبد معیشت با واقعیت‌های بازار

حقوق کارگران در سال آینده؛ نبرد نابرابر سبد معیشت با واقعیت‌های بازار

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، بار دیگر بحث داغ تعیین دستمزد کارگران به تیتر اول رسانه‌ها تبدیل شده است. فردا، جلسه‌ای حیاتی در کمیته مزد برگزار خواهد شد؛ جلسه‌ای که خروجی آن تاثیر مستقیمی بر سفره میلیون‌ها خانواده ایرانی دارد. اما سوال اصلی اینجاست: آیا امسال هم قرار است با اعداد و ارقام اداری بازی شود، یا واقعیت‌های تلخ هزینه‌های زندگی معیار تصمیم‌گیری خواهد بود؟

تجربه سال‌های گذشته نشان داده که اغلب بین “نرخ تورم اعلامی” و “تورم لمس شده توسط مردم” شکاف عمیقی وجود دارد. کارگران دیگر به دنبال ارقامی برای زنده‌ماندن نیستند؛ آن‌ها خواهان دستمزدی هستند که شأن انسانی و حق “زندگی کردن” را برایشان محفوظ دارد، نه صرفاً بقا.

معمای سبد معیشت؛ آمار رسمی در برابر جیب مردم

در حالی که مرکز آمار ایران نرخ تورم دی‌ماه را در بازه ۴۰ تا ۵۰ درصد اعلام کرده است، مشاهدات میدانی و وضعیت بازار، حکایت دیگری دارد. شهروندان در خریدهای روزانه خود با افزایش قیمت‌هایی مواجه‌اند که بسیار فراتر از این درصدهای رسمی است. این اختلاف فاحش باعث شده تا جلسات تعیین مزد، در نگاه بسیاری از کارگران، بیشتر به یک تشریفات اداری شبیه باشد تا یک اتاق فکر برای حل بحران معیشتی.

عدم شفافیت در روش‌های محاسباتی سبد معیشت (هزینه غذا، مسکن، درمان و…) باعث دلسردی نیروی کار شده است. وقتی هزینه‌های حیاتی چند برابر شده، فرمول‌های قدیمی دیگر پاسخگو نیستند.

اثر پروانه‌ای نرخ ارز بر سفره کارگران

یکی از اصلی‌ترین چالش‌های اقتصاد امروز، نوسانات شدید ارزی است. وقتی قیمت ارز تا ۴ برابر جهش پیدا می‌کند، این افزایش تنها در تابلوهای صرافی باقی نمی‌ماند. از آنجا که بسیاری از مواد اولیه تولید و کالاهای اساسی وابسته به واردات هستند، این شوک ارزی به سرعت خود را در قیمت نهایی کالاها نشان می‌دهد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در برخی اقلام ضروری مانند مواد غذایی، دارو و لوازم خانگی، افزایش قیمت‌ها حتی به ۶ برابر نیز رسیده است. این در حالی است که دستمزدها هرگز با چنین شتابی رشد نکرده‌اند.

مولفه‌های اصلی بلعیدن درآمد کارگران

امروزه حقوق یک کارگر ساده باید در جبهه‌های مختلفی بجنگد تا به پایان ماه برسد. مهم‌ترین این چالش‌ها عبارتند از:

  • اجاره مسکن سرسام‌آور: به ویژه در کلان‌شهرها، بخش عظیمی از درآمد صرفاً برای داشتن یک سقف هزینه می‌شود.
  • هزینه‌های درمان و پزشکی: که با حذف ارز ترجیحی، جهش قابل توجهی داشته‌اند.
  • حمل و نقل و آموزش: هزینه‌های پنهانی که قدرت خرید را کاهش می‌دهند.

آیا کالابرگ و یارانه‌ها راهگشا هستند؟

اگرچه دولت با اجرای طرح‌هایی مانند کالابرگ الکترونیک سعی در مهار تورم و کمک به اقشار ضعیف داشته است، اما واقعیت این است که این مسکن‌ها نمی‌توانند جایگزین اصلاحات ساختاری شوند. حذف ارز ترجیحی، اگرچه توجیه اقتصادی داشت، اما بار سنگینی بر دوش مصرف‌کننده نهایی گذاشت و دسترسی به ارز را دشوار کرد.

در این میان، گروه‌های آسیب‌پذیرتر مانند بازنشستگان و مستمری‌بگیران که درآمد ثابتی دارند، بیشترین ضربه را متحمل شده‌اند. قدرت خرید این قشر به شدت کاهش یافته و نیازمند توجه ویژه در محاسبات سبد معیشت هستند.

نتیجه‌گیری: لزوم بازنگری در فرمول تعیین دستمزد

کمیته مزد نباید تنها به آمارهای خشک مرکز آمار اکتفا کند. اگر مردم تورم ۶۰ تا ۷۰ درصدی را در پوست و گوشت خود حس می‌کنند، نادیده گرفتن این واقعیت و اصرار بر تورم ۴۰ درصدی، تنها به فقیرتر شدن جامعه کارگری منجر می‌شود.

پیشنهاد راهبردی: تعیین دستمزد سال آینده باید بر مبنای “واقعیت‌های کف بازار” باشد. اگر هزینه‌های اصلی زندگی (مسکن، پروتئین، درمان) ۶ برابر شده است، منطق حکم می‌کند که سبد معیشت نیز متناسب با همین ضریب رشد کند. هر تصمیمی غیر از این، تنها یک “انتظار بی‌پاسخ” برای میلیون‌ها کارگر ایرانی خواهد بود.