در حالی که آمارهای رسمی از رشد جزیی تولید در ۹ ماهه نخست سال خبر میدهند، تحلیلهای عمیقتر نشاندهنده یک بحران زیرپوستی در صنعت فولاد ایران است. شکاف میان چشمانداز ۵۵ میلیون تنی و واقعیتهای تولید، ناشی از محدودیتهای شدید انرژی و چالشهای عملیاتی، نگرانیها را برای آینده صنایع وابسته دوچندان کرده است.
تحلیل آمار تولید؛ رشد ظاهری یا بحران واقعی؟
طبق گزارش انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، اگرچه حجم تولید کل محصولات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۱ درصد رشد داشته، اما بررسی دقیقتر زنجیره فولاد حقایق دیگری را آشکار میسازد:
- محصولات میانی: با وجود رشد در برخی بخشها، تولید محصولات کلیدی مانند بلوم و بیلت با کاهش ۳ درصدی مواجه شده است.
- کاهش فروش: حجم فروش محصولات میانی افت ۱۶ درصدی را تجربه کرده که نشاندهنده ریسکهای بالای عملیاتی است.
- وضعیت فولادسازان بزرگ: به عنوان مثال، شرکت فولاد خوزستان در شهریورماه با افت ۷ درصدی تولید نسبت به سال گذشته روبرو شده است.
تاثیر ناترازی انرژی و نوسانات ارزی بر قیمت تمام شده
بخش بزرگی از افزایش درآمدهای ریالی شرکتهای فولادی، نه ناشی از جهش تولید، بلکه متاثر از رشد نرخ ارز و قیمتهای جهانی است. تورم تولیدکننده و ناترازی انرژی که امسال زودتر از سالهای گذشته گریبانگیر صنایع شده، باعث شده است تا تولید واقعی روند نزولی به خود بگیرد.
تولید فولاد در سال ۱۴۰۳ تنها اندکی از مرز ۳۰ میلیون تن عبور کرد که نسبت به سال قبل از آن کاهشی بود. این روند نزولی نشان میدهد که رسیدن به هدفگذاری ۵۵ میلیون تنی در سال ۱۴۰۴ بدون رفع موانع زیرساختی، بیشتر به یک رویا شباهت دارد تا واقعیت اقتصادی.
چالشهای بنیادین پیش روی زنجیره فولاد
کارشناسان معتقدند چندین عامل کلیدی توان عملیاتی شرکتهای فولادی را تهدید میکند:
- شروع زودهنگام محدودیتها: قطعی گاز و برق برخلاف سالهای گذشته، زودتر از موعد به خطوط تولید آسیب زده است.
- هزینههای تولید: افزایش قیمت مواد اولیه و هزینههای لجستیک، حاشیه سود فولادسازان را تحت فشار قرار داده است.
- کاهش تقاضا: نوسانات بازار داخلی و احتمال افت تقاضای بینالمللی برای برخی محصولات فولادی، ریسک تولید را افزایش داده است.
پیامدهای کاهش تولید برای صنایع پاییندستی
استمرار این وضعیت به معنای کمبود مواد اولیه برای صنایع پاییندستی از جمله خودروسازی و ساختمانسازی است. کاهش عرضه محصولات پایه در بورس کالا میتواند منجر به موج جدیدی از گرانی در محصولات نهایی شود که مستقیماً بر معیشت و هزینههای مصرفکننده تاثیر میگذارد.
لازم است دولت و نهادهای متولی با تدبیر در مدیریت مصرف انرژی و ثباتبخشی به بازار ارز، از توقف چرخهای این صنعت استراتژیک جلوگیری کنند.