تازهترین دادههای منتشر شده از سوی S&P Global نشان میدهد که اگرچه بخش خدمات بریتانیا برای هشتمین ماه متوالی مسیر رشد را طی کرده است، اما این حرکت بسیار کند و نزدیک به وضعیت رکود ارزیابی میشود. شاخص مدیران خرید (PMI) در ماه دسامبر عدد ۵۱.۴ را ثبت کرد که با وجود بهبود جزئی نسبت به ماه قبل، همچنان با میانگین بلندمدت فاصله معناداری دارد.
این آمار که پایینتر از برآوردهای اولیه کارشناسان بود، نشاندهنده احتیاط شدید در فضای کسبوکار بریتانیا است. عواملی نظیر کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان، ابهامات سیاسی و چشمانداز اقتصادی ضعیف، مانع از جهش جدی فعالیتهای تجاری در این کشور شدهاند.
تحلیل وضعیت سفارشهای جدید و بازارهای صادراتی
یکی از نکات امیدوارکننده در گزارش ماه دسامبر، بازگشت رشد به بخش سفارشهای جدید است. پس از یک دوره کوتاه رکود در ماه نوامبر، شرکتهای خدماتی شاهد بهبود تقاضا در بازارهای داخلی و خارجی بودهاند.
- بازار آمریکا: تقاضا از سوی مشتریان آمریکایی پیشران اصلی رشد صادرات خدمات بریتانیا در دسامبر بود.
- اتحادیه اروپا: برخلاف بازار آمریکا، تقاضا از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنان ضعیف و ناامیدکننده گزارش شده است.
- کارهای عقبافتاده: برای نخستین بار در دو سال اخیر، حجم کارهای عقبافتاده به دلیل محدودیت ظرفیت و تاخیر در زنجیره تأمین افزایش یافت.
بحران اشتغال و فشارهای تورمی در بخش خدمات
با وجود رشد ملایم سفارشها، بازار کار در بخش خدمات همچنان با چالشهای جدی روبروست. دادهها نشان میدهند که برای پانزدهمین ماه پیاپی، شاهد کاهش سطح اشتغال در این حوزه هستیم. نرخ تعدیل نیرو به وضوح از نرخ استخدامهای جدید پیشی گرفته است.
چرا استخدام در بریتانیا متوقف شده است؟
مدیران شرکتهای خدماتی دلایل اصلی عدم جایگزینی نیروهای خارج شده را موارد زیر عنوان کردهاند:
۱. افزایش هزینههای دستمزد: بالا رفتن سطح حقوق و دستمزد، فشار سنگینی بر بودجه شرکتها وارد کرده است.
۲. کاهش حاشیه سود: به دلیل افزایش قیمت سوخت و مواد اولیه، سودآوری کسبوکارها به شدت محدود شده است.
۳. هزینههای ورودی: تورم هزینهها در دسامبر به بالاترین سطح خود در هفت ماه اخیر رسید که یک زنگ خطر جدی برای سیاستگذاران پولی محسوب میشود.
شاخص ترکیبی و چشمانداز اقتصادی بریتانیا در سال ۲۰۲۶
شاخص ترکیبی PMI بریتانیا که برآیند وضعیت بخش تولید و خدمات است، در ماه دسامبر روی عدد ۵۱.۴ ایستاد. این موضوع تایید میکند که کل اقتصاد بریتانیا در حال حاضر در یک فاز رشد بسیار ملایم قرار دارد. با این حال، نگاه فعالان اقتصادی به سال ۲۰۲۶ تا حدودی خوشبینانه است.
عوامل محرک رشد در سال آینده میلادی:
- کاهش هزینههای استقراض: انتظار میرود با تعدیل نرخ بهره، هزینه وامها برای کسبوکارها کاهش یابد.
- سرمایهگذاریهای جدید: حدود ۵۲ درصد شرکتها برای توسعه فعالیتهای خود در سال ۲۰۲۶ برنامهریزی کردهاند.
- بهبود اعتماد مصرفکننده: امیدواریهایی برای بازگشت تقاضای پایدار به بازار وجود دارد.
تیم مور، مدیر اقتصادی S&P Global، معتقد است که اگرچه پایان سال ۲۰۲۵ با رشد ضعیفی همراه بود، اما بازگشت سفارشهای صادراتی میتواند نقطه عطفی برای خروج از وضعیت فعلی در ماههای ابتدایی سال جدید باشد.