تورم ترکیه در پایان ۲۰۲۵ به ۳۰ درصد رسید؛ سیگنال مثبت برای کاهش نرخ بهره

تورم ترکیه در پایان ۲۰۲۵ به ۳۰ درصد رسید؛ سیگنال مثبت برای کاهش نرخ بهره

بر اساس تازه‌ترین گزارش موسسه آمار ترکیه (TurkStat)، نرخ تورم سالانه این کشور در دسامبر ۲۰۲۵ با کاهشی چشمگیر به ۳۰.۸۹ درصد رسید. این رقم که پایین‌ترین سطح تورم در ۴ سال اخیر محسوب می‌شود، نشان‌دهنده موفقیت نسبی سیاست‌های پولی انقباضی در مهار رشد قیمت‌هاست. در حالی که تورم ماهانه دسامبر تنها ۰.۸۹ درصد گزارش شده، کارشناسان معتقدند این ثبات نسبی، مسیر را برای کاهش نرخ بهره در اولین نشست سال ۲۰۲۶ هموار کرده است.

تحلیل محرک‌های اصلی تورم در اقتصاد ترکیه

با وجود روند نزولی تورم کل، برخی بخش‌ها همچنان فشار قیمتی بالایی را تحمل می‌کنند. گزارش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که هزینه‌های مسکن و آموزش، اصلی‌ترین موتورهای محرک تورم در سال گذشته بوده‌اند. نگاهی به جزئیات گروه‌های کالایی اصلی داشته باشیم:

  • مسکن: با افزایش سالانه ۴۹.۴۵ درصدی، بیشترین سهم را در تورم مصرف‌کننده داشته است.
  • حمل و نقل: رشد قیمت‌ها در این بخش به ۲۸.۴۴ درصد رسید.
  • خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها: این گروه با افزایش ۲۸.۳۱ درصدی، تاثیر مستقیمی بر معیشت خانوارها گذاشته است.
  • تورم هسته: با حذف کالاهای نوسانی (مانند انرژی و طلا)، تورم سالانه روی عدد ۳۱.۰۸ درصد ایستاده است.

تصمیم سرنوشت‌ساز بانک مرکزی در ۲۲ ژانویه

ارقام منتشر شده که بسیار بهتر از پیش‌بینی‌های بازار (۱.۰۸ درصد ماهانه) بود، فشار را بر بانک مرکزی ترکیه برای تسهیل سیاست‌های پولی افزایش داده است. پیش از این، بازارها کاهش ۱۰۰ واحد پایه‌ای نرخ بهره را پیش‌بینی کرده بودند، اما اکنون با ثبت تورم ۳۰ درصدی، احتمال کاهش نرخ بهره به ۳۸ درصد یا حتی کمتر، قوت گرفته است.

نکته مهم: شکاف میان تورم و دستمزدها همچنان یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ترکیه است؛ چرا که آمارهای رسمی از عقب‌ماندگی ۶ درصدی رشد دستمزدها نسبت به هزینه‌های زندگی حکایت دارد.

چشم‌انداز اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۲۶

بسیاری از تحلیل‌گران بین‌المللی از جمله موسسه مودیز، پیش‌بینی می‌کنند که اگر روند فعلی حفظ شود، نرخ تورم ترکیه در سال ۲۰۲۶ به محدوده ۲۲ درصد سقوط خواهد کرد. هدف‌گذاری نهایی دولت، رسیدن به تورم تک‌رقمی در افق میان‌مدت است.

  • کاهش تورم تولیدکننده به ۲۷.۶۷ درصد، نویدبخش ثبات قیمت‌ها در ماه‌های آینده است.
  • ثبات لیر ترکیه و مدیریت تقاضای داخلی، کلید اصلی موفقیت در سال جدید میلادی خواهد بود.
  • بانک مرکزی به احتمال زیاد در نشست ۲۲ ژانویه، اولین گام بزرگ برای کاهش هزینه‌های استقراض را برمی‌دارد.

آیا مایل هستید تحلیل دقیق‌تری از تأثیر این کاهش نرخ بهره بر ارزش لیر در ماه‌های آینده برای شما آماده کنم؟