پرونده کارخانه آلومینیوم پارس که روزگاری نماد درخشان احیای واحدهای صنعتی راکد توسط بخش خصوصی بود، اکنون به یک تراژدی حقوقی تبدیل شده است. در حالی که اسناد بالادستی نظام بر حمایت از تولید تاکید دارند، برخورد اخیر با شرکت خریدار این مجموعه، موجی از نگرانی را در میان سرمایهگذاران ایجاد کرده است. سوال اینجاست: آیا میتوان واحدی را که از ویرانه به اوج تولید رسیده، بدون رعایت تشریفات قانونی باز پس گرفت؟
از ویرانی تا نوسازی؛ بازگشت آلومینیوم پارس به چرخه تولید
این کارخانه پس از یک دهه توقف تولید و شکست در مزایدههای پیدرپی، سرانجام به شرکت «خاتم اراک» واگذار شد. بخش خصوصی با تزریق هزاران میلیارد تومان سرمایه، نهتنها خطوط تولید را نوسازی کرد، بلکه صدها فرصت شغلی را احیا نمود. اما درست در اوج بهرهوری، طوفان حقوقی آغاز شد و ورق علیه سرمایهگذار برگشت.
تناقض در احکام قضایی؛ ماده ۴۴ در برابر سند تحول ۱۴۰۳
دیوان عالی کشور با استناد به ماده ۴۴ قانون اداره تصفیه (خارج از موعد بودن واگذاری)، حکم به ابطال این معامله داده است. این در حالی است که:
- سند تحول قضایی ۱۴۰۳: صراحتاً بر تسهیل واگذاری اموال ورشکستگان برای جلوگیری از توقف تولید تاکید دارد.
- نقض اصل تناظر: شرکت خریدار به عنوان ذینفع اصلی، در هیچیک از مراحل رسیدگی در دیوان عالی کشور دعوت نشده و حق دفاع از آن سلب شده است.
بدعتی نگرانکننده؛ تخلیه کارخانه بدون حکم اجراییه!
آنچه شوک بزرگی به جامعه اقتصادی وارد کرده، نحوه اجرای حکم است. گزارشها نشان میدهد تخلیه کارخانه بدون طی تشریفات «قانون اجرای احکام» و بدون صدور اجراییه رسمی صورت گرفته است. ورود قهری به واحدی که در حال تولید است، آن هم در شرایطی که اعاده دادرسی در جریان است، پیامی هشداردهنده برای تمام سرمایهگذاران بخش خصوصی دارد.
حقوق مکتسبه خریدار؛ چه کسی خسارت هزاران میلیاردی را میدهد؟
طبق رویههای قضایی، خلع ید از متصرفی که هزینههای هنگفتی صرف آبادانی یک ملک کرده، مستلزم تعیین تکلیف هزینهها و جبران خسارات است. در پرونده آلومینیوم پارس، سرمایهگذار از ملک اخراج شده بدون آنکه تکلیف مخارج میلیاردی او برای نوسازی ماشینآلات و زیرساختها روشن شود.
نتیجهگیری: آزمونی بزرگ برای عدالت در خدمت تولید
پرونده آلومینیوم پارس اکنون فراتر از یک نزاع میان دو شرکت است؛ این پرونده آزمونی برای میزان پایبندی به امنیت سرمایهگذاری در ایران است. ابطال واگذاریهای موفق با استناد به بندهای منسوخ، نتیجهای جز فرار سرمایه و توقف چرخهای صنعت نخواهد داشت. بازنگری در این پرونده با نگاهی به واقعیتهای اقتصادی، ضرورتی است که میتواند اعتماد تخریبشده بخش خصوصی را بازسازی کند.
به نظر شما ابطال واگذاریهای صنعتی پس از احیای واحدها، چه تاثیری بر انگیزه بخش خصوصی برای ورود به پروژههای دولتی دارد؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.